به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ بخش معدن بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد خراسان رضوی، این روزها در تقاطع چالشهای متعددی قرار گرفته است؛ از محدودیت تامین مواد ناریه که مستقیما چرخه تولید را تحت تاثیر قرار داده، تا کاهش صدور پروانههای اکتشافی و انبوه معادن غیرفعالی که در انتظار احیا هستند. در این میان، کمبود سوخت، فرسودگی ماشینآلات و موانع اداری نیز بر دشواری کار بهرهبرداران افزوده است.
مهدی قابل در گفتوگویی اظهار کرد: با توجه به شرایط اضطراری ناشی از جنگ تحمیلی، تامین مواد ناریه با محدودیت مواجه شده، اما اغلب معادن با استفاده از موجودی انبار خود به کار ادامه دادهاند. در هفته جاری، با پیگیری وزارت صمت و استاندار، فعالیت آتشباری بزرگترین معدن استان از سر گرفته شده است.
وی اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون تنها ۲۵ فقره پروانه اکتشاف صادر یا تمدید شده که در مقایسه با ۵۶ مورد در مدت مشابه سال گذشته، کاهش چشمگیری را نشان میدهد. بیشترین درخواستهای اکتشاف مربوط به کانسارهای فلزی است.
قابل درخصوص موانع اصلی سرمایهگذاری در بخش اکتشاف اظهار کرد: مخالفت نهادهای موضوع ماده ۲۴ قانون معادن، طولانی شدن فرآیندهای اداری و تمرکز تصمیمگیری در وزارتخانه از جمله این موانع هستند.
معاون امور معدن صمت خراسان رضوی از صدور ۲۰ پروانه بهرهبرداری، ۱۴ پروانه اکتشافی و پنج گواهی کشف در سال جاری خبر داد و گفت: سرمایهگذاری مرتبط با پروانههای بهرهبرداری امسال ۳۸۳۲ میلیارد ریال (معادل ۳۸۲ میلیارد تومان) بوده و برای ۱۹۷ نفر اشتغال ایجاد شده است. در استان ۴۹۴ معدن غیرفعال وجود دارد که برگزاری جلسات تخصصی برای شناسایی مشکلات این معادن و اعمال اخطار ماده ۲۰ در دستور کار قرار گرفته است.
قابل در خصوص مهمترین چالشهای بهرهبرداران معادن خراسان رضوی اظهار کرد: کمبود سوخت ماشینآلات، فرسودگی تجهیزات، کمبود نقدینگی، رکود بازار، معارضان محلی و اختلال در عملکرد سامانههای اداری است.
وی با اشاره به سختی شغل معدنکاری تاکید کرد: این حرفه نیازمند حقوق و مزایایی بالاتر از میانگین مشاغل است و مدیران و صاحبان معادن در شرایط اقتصادی کنونی تلاش میکنند این موضوع را مدنظر قرار دهند.
