به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در ماه اخیر با انتصاب‌های جنجالی‌اش مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفت اما آنچه بیشتر از انتصاب‌های اخیر جلب‌نظر می‌کند، شنیده‌هایی است که از ابقای او در بانک مرکزی حکایت دارد. این روزها در راهروهای ساختمان شیشه‌ای میرداماد صحبت از ماندن فرزین می‌شود درحالی‌که رئیس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم، فاصله معناداری به لحاظ نگرش اقتصادی به سیاست‌های پولی و بانکی با تیم مورد نظر پزشکیان دارد.
۲۰ ماه ریاست فرزین بر بانک مرکزی در حوزه‌های ارزی، تورم، اصلاحات نظام بانکی، منابع بلوکه‌شده و... نقدهای فراوان به بانک مرکزی شد. در رأس گروه منتقدان نیز نام عبدالناصر همتی که امروز به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد درصدد کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس است؛ این احتمال را قوت می‌بخشد که در صورت کسب رای اعتماد همتی از نمایندگان، رویارویی جدی در سیاست‌های اقتصادی در دولت چهاردهم اتفاق بیفتد.
همتی بارها به عملکرد پولی بانک مرکزی انتقاد کرده و ناتوانی تصمیم‌گیران را گوشزد کرده است. بر این اساس در صورت کسب رای اعتماد همتی از مجلس، تضاد آرا در اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی وصله ناجور تیم پزشکیان خواهد بود.
ارزپاشی‌ها با وجود محدودیت در خزانه
محمدرضا فرزین بعد از آنکه عدم توانایی صالح‌آبادی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز به ابراهیم رئیسی اثبات شد، حکم ریاست بانک مرکزی را از هیئت‌وزیران دولت سیزدهم دریافت کرد. او از هشتم دی‌ماه ۱۴۰۱ رسماً رئیس کل بانک مرکزی شد؛ مشروط بر اینکه بتواند آرامش را به بازار ارز بازگرداند.
فرزین که برای نشان دادن توان مدیریتش در بازار ارز عزم خود را جزم کرده بود، تزریق‌های متعدد به بازار را در دستور کار قرار داد. حتی براساس مصاحبه‌هایی که در طول یک‌سال‌ونیم گذشته با فعالان تجاری صورت گرفته، به قیمت تخصیص نیافتن ارز واردات و معطل نگاه داشتن چندماهه بازرگانان، ارز بازار تامین شد تا قیمت‌ها دچار جهش نشود.
به این ترتیب اولویت اول و شاید بتوان گفت مهمترین برنامه فرزین کنترل نرخ ارز بود. هرچند با وجود سیاست‌های کنترلی نرخ ارز از ۴۴ هزار تومان در دوره فرزین به ۷۲ هزار تومان هم رسید اما تزریق‌های سنگین سبب شد طی ماه‌های متمادی قیمت ارز در محدوده ۵۰ و سپس ۶۰ هزار تومان ثابت بماند.
نکته جالب آنکه در آخرین روزهای باقی‌مانده از عمر دولت سیزدهم، از بازار ارز خبر می‌رسید که بانک مرکزی عرضه‌های گسترده‌ای را به بازار شروع کرده تا نرخ را به زیر ۶۰ هزار تومان برساند تا با عملکرد مطلوب‌تری صندلی‌ها را تحویل دولت چهاردهم دهند. حتی برخی منابع و کارشناسان ارزی در پی این عرضه‌ها به هشدارهایی برای خالی شدن ذخایر ارزی کشور متوسل شدند تا خطر خالی شدن دست دولت چهاردهم را گوشزد کنند.
سیاست‌هایی که تورم را کاهش نداد
با وجود سیاست‌های انقباضی در بانک مرکزی، نرخ تورم مطابق برنامه کاهش پیدا نکرد و حتی در دوره‌هایی رکوردهای جدید نیز ثبت شد. هرچند بانک مرکزی هرگاه نرخ تورم بالا می‌رود انتشار آمار را سه‌قفله می‌کند اما اطلاعات آماری از راه‌های مختلف به بیرون درز می‌کند. طبق اطلاعات به‌دست‌آمده نرخ تورم طی سه سال گذشته نه‌تنها کاهشی نبود بلکه با افزایش همراه بود و در برخی مقاطع به بالای ۶۰ درصد رسید.
تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۲ به بیش از ۶۲ درصد رسید و در همان سال، تورم سالانه حدود ۵۲ درصد ثبت شد. هرچند براساس اطلاعات منتشرشده مرکز آمار ایران، این ارقام پایین‌تر ثبت شده و نرخ تورم نقطه به نقطه در همان نقطه زمانی ۵۵/۵ درصد و نرخ تورم منتهی به هر ماه ۴۷/۶ درصد اعلام شده است. فارغ از تفاوت‌های نرخ اعلامی با توجه به تفاوت‌ها در نحوه محاسبه، این ارقام در اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده و تاکید بر عدم انتشار آن نیز به همین دلیل بوده است.
مسئله مهم اینکه در حوزه سیاست‌های کنترل تورم اختلاف دیدگاه بین فرزین و همتی همواره وجود داشته است. همتی ۱۵ اردیبهشت امسال با اشاره به رکوردشکنی تورم و انتشار پول در یادداشتی تاکید کرد: «بانک مرکزی می‌گوید: تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳، نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۷/۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است. از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است! این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»
تاکید نابجا بر رشد اقتصادی
رشد اقتصادی فصل‌های گذشته از سوی مسئولان دولت سیزدهم بارها به عنوان دستاورد خاص این دولت نام برده شده درحالی‌که شروع تغییرات آهنگ رشد اقتصادی در کشور نه در دولت سیزدهم بلکه در سال آخر دولت دوازدهم و در سال ۱۳۹۹ و در پی تغییرات در دولت آمریکا ایجاد شد. براساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی پس از سال ۱۳۹۸ تغییر مسیر داده و از سال ۱۳۹۹ به نرخ ۴ درصد رسیده و طی سال‌های گذشته در این بازه باقی مانده است. با این حال مسئولان دولت سیزدهم این رشد را دستاورد خود می‌دانند و از هرگونه اشاره به رشد اقتصاد در دولت قبل از خود امتناع می‌کنند.
این در حالی است که رشد اقتصادی فصل‌های گذشته مرهون فروش بیشتر نفت با تخفیفات ویژه برای شرکای تجاری ایران به‌خصوص چین بوده اما همین افزایش در فروش نفت نیز نتوانسته جلوی تورم فزاینده را بگیرد.
منابع بلوکه‌شده آزاد نشد
از جمله اقدامات دیگر در دوره فرزین تلاش برای آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران بود. تلاش‌های دیپلماتیکی هم برای این هدف انجام شد اما نتیجه کار بلوکه شدن ۶ میلیون دلار از منابع ایران در بانک‌های قطر به جای کره جنوبی بود. ۶ میلیون دلار بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی پس از انتقال به قطر، این بار در بانک‌های این کشور قفل شده است. علی صالح‌آبادی که پس از برکناری از ریاست بانک مرکزی به‌عنوان سفیر ایران در قطر مشغول به فعالیت شده در گفت‌وگویی مدعی شده بود که پول‌های آزادشده ایران کاملاً قابل دسترس است و ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر بلوکه شدن پول‌های ایران صحت ندارد. با وجود ادعای صالح‌آبادی اما از ۵ آذر ۱۴۰۲ تاکنون این پول‌ها آزاد نشده و منابع ایران در قطر مسدود مانده است.
افزایش مطالبات ارزی و ریالی از دولت
در دوره فرزین شدت رشد مطالبات بانکی از دولت ادامه پیدا کرد. مطالبات ارزی و ریالی بانک مرکزی و شبکه بانکی از دولت به شدت افزایش پیدا کرده است. مطالبات ارزی بانک مرکزی از دولت بالغ بر میلیاردها دلار است. همچنین بدهی ریالی دولت به بانک‌ها نیز به حدود هزار همت رسیده است.
شکست در اصلاح نظام بانکی
ناترازی در برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌طور فزاینده افزایش یافته است. در این خصوص برخی مؤسسات ناتراز در سایر بانک‌ها ادغام شدند. این موضوع صرفاً پاک‌کردن صورت مسئله بوده و ناترازی و بدهی این مؤسسات به بانک‌های دیگر حل نشده و به بانک‌های دیگر انتقال پیدا کرده است.
در مجموع آنچه به‌عنوان عملکرد محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به جای مانده عملکرد غیرقابل دفاعی است که همواره مورد نقد عبدالناصر همتی نیز بوده است. با چنین عملکردی و با چنان اختلاف دیدگاهی با تیم اقتصادی دولت چهاردهم، ماندگاری فرزین در تیم پزشکیان ابهامات زیادی به دنبال خواهد داشت.
انتصاب‌های پرابهام
اما در کنار سیاست‌های مورد انتقاد، انتصاب‌های دقیقه نودی به حاشیه دیگری در دوره ریاست فرزین تبدیل شد. فرزین طی یک ماه گذشته در حالی برای ۱۹ نفر، حکم انتصاب زد که محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری طی بخشنامه‌ای هرگونه عزل و نصب تا استقرار دولت چهاردهم را ممنوع کرده بود.
محمد مخبر در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ بخشنامه‌ای خطاب به دستگاه‌های اجرایی صادر کرد که در آن تاکید شده بود: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابجایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آئین‌نامه جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات خودداری کنند.»
مدتی بعد نیز مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب (در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳) در نامه‌ای به محمد مخبر، درخواست کرد: «تا استقرار دولت چهاردهم، در هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها و معاونت‌های ریاست‌جمهوری از جمله شرکت‌های تابعه یا وابسته به دستگاه‌های یادشده، جز انجام امور متعارف و پرداخت‌های جاری، از عقد و یا عملیاتی کردن قرارداد‌های جدید و یا ایجاد هر گونه تعهد به هر شکل (از جمله صدور احکام اداری و تعهدآور) و همچنین عزل و نصب افراد و هر نوع استخدام یا به‌کارگیری نیروی جدید به هر شکل خودداری شود.»
اما براساس نامه‌های انتصابی که به دست روزنامه هم‌میهن رسیده، احکام صادرشده از سوی فرزین پس از ابلاغ این بخشنامه به ۱۵ انتصاب رسیده و نکته قابل تأمل آنکه در بین منتصبین افرادی که گفته می‌شود به سعید جلیلی نزدیک هستند نیز وجود دارد.
طبق حکم صادرشده از سوی رئیس کل بانک مرکزی حمیدرضا غنی‌آبادی به‌عنوان سرپرست مدیریت کل نظارت بانکی، حسین صدقی به‌عنوان سرپرست مدیریت کل تنظیم مقررات، جواد باغبان به‌عنوان سرپرست مدیریت کل نظارت غیربانکی، بابک حبیب‌زاده به‌عنوان سرپرست مدیرکل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه، حجت اسماعیل‌زاده سرپرست مرکز تنظیم‌گری، حامد اسدی‌زهرائی به‌عنوان مدیر اداره استعلام و تعیین صلاحیت، شقایق کرمانشاهی به‌عنوان مدیرکل طرح و برنامه، محبوب صادقی به‌عنوان مشاور بانک در امور نظارت بانک مرکزی، سیدمحمدرضا حسینی‌پور به‌عنوان دستیار ویژه قائم‌مقام بانک مرکزی، صالح عسگری به‌عنوان مدیر اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی، محسن اژدریان به‌عنوان سرپرست اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی، منصور ملکی به‌عنوان سرپرست اداره نظارت احتیاطی کلان، عباس فدائی‌نشلجی به‌عنوان سرپرست اداره صیانت از مشتریان مؤسسات تحت نظارت، سیدوحید احمدی به‌عنوان سرپرست اداره برنامه‌ریزی راهبردی و جعفر عبدیان به‌عنوان رئیس گروه اداره ارزیابی و راهبردهای نظارتی- گروه برنامه‌ریزی و راهبردهای نظارتی انتخاب شدند.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد حلقه جبهه پایداری مستقر در بانک مرکزی در آخرین روزهای دولت سیزدهم با شتاب طرح تثبیت اعوان و انصار خود در این نهاد را کلید زدند. بر اساس گزارش دیده‌بان ایران، محسن کریمی، معاون بین‌الملل از نزدیکان سعید جلیلی درخواست رسمی‌شدن رابطه استخدامی خود را ارائه کرده که با این درخواست موافقت و دستور پیگیری و عملیاتی شدن آن صادر شده است.
همچنین محمدپور معاون نظارت و شیریجیان، معاون اقتصادی با گردآوری و ارائه سابقه خدمتی و بهره‌گیری از موقعیت شغلی، به‌عنوان معاونان بانک مرکزی منصوب و رسمی شد. یکتا اشرفی معاون توسعه منابع نیز با سابقه ۲۸ ساله، از وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی منتقل شده است.
بنابراین نه‌تنها فرزین بخشنامه مصرح و لازم‌الاجرای سرپرست ریاست‌جمهوری را نادیده گرفته و به وضوح برخلاف آن حکم انتصاب افراد را صادر کرده بلکه در انتصاب‌هایی که داشته نیز ابهامات زیادی وجود دارد.
منبع:هم میهن
