به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، علی معصومی که سال‌هاست در بدنه وزارت صمت در پست‌های مدیریتی فعالیت دارد، پس از انتصاب عباس علی‌آبادی به‌عنوان سکاندار جدید این وزارتخانه روز 28 مرداد 1402، بار دیگر به‌عنوان سرپرست مرکز سرمایه انسانی و سازمانی که پست حساسی به حساب می‌آید حکم خود را دریافت کرد.
پس از گذشت 11 روز از دریافت این حکم، یعنی هشتم شهریور ماه، وی با حفظ سمت، به‌عنوان «نماینده وزیر صمت و مسئول هماهنگی و نظارت بر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه و سازمان‌های تابعه» هم منصوب شد.
اکنون او در حالی مسئولیت پیشگیری از وقوع تخلفات اداری و کاهش آن را بر عهده گرفته که در اوایل دهه 90 به علت وقوع چند تخلف، به‌ویژه در استخدام بی‌ضابطه برخی افراد و حتی به‌کارگیری اسامی صوری در بخش‌های مختلف وزارتخانه به دیوان عدالت اداری معرفی شد.
انفصال معصومی از پست‌های مدیریتی و حساس
معصومی در سال 1393 در پست سازمانی مدیرکل امور اداری شهرستان تهران مشغول به فعالیت بود و در آن مقطع بیش از 25 سال سابقه کار داشت متهم به استخدام‌های صوری در وزارت صمت شد.
طبق رأی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26 فروردین 1394، انعقاد قراردادهای صوری با افرادی که هیچ‌گاه در ستاد مرکزی وزارتخانه حضور نداشتند ازجمله اتهامات نامبرده شناخته می‌شود. بر اساس این رأی، دلیل به‌کارگیری این افراد استفاده از تسهیلات تشویقی در خصوص کارکنان متقاضی انتقال از تهران بوده است که این قراردادها به صورت غیرواقعی منعقد شده‌اند.
این پرونده در همان مقطع، توسط علی یزدانی، معاونت وقت توسعه منابع انسانی وزارت صمت، به هیئت تخلفات ارجاع و به دلیل در دسترس نبودن معصومی، به خواهر همسر او ابلاغ شد. البته وی تا تاریخ قانونی دفاعیه‌ای ارائه نداد تا بدین شکل تخلف انتسابی‌اش، یعنی سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری برای اعضای هیئت قضاوت محرز شود.
بدین ترتیب بر اساس بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در نهایت معصومی در تاریخ 26 فروردین 1394 به «محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی به مدت سه سال» محکوم شد.
اما اکنون با گذشت بیش از هشت سال از این حکم که مهر تائیدی بر تخلف علی معصومی است، او نه‌تنها در پست‌های حساس و مدیریتی به کار گرفته شده، بلکه اکنون به‌عنوان رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات وزارت صمت هم فعالیت دارد.
توضیحات وزارت صمت درباره تخلفات معصومی
تجارت و پول برای بررسی این موضوع، ابعاد آن را از وزارت صمت پیگیری کرد که اعلام شد: «اصولاً چنین موضوعاتی در طبقه‌بندی اسناد و مدارک محرمانه دولتی قرار می‌گیرند و انتشار آن‌ها امکان‌پذیر نیست. با این حال اگر چنین رأیی هم وجود داشته باشد در همان زمان باطل شده و حدود 10 سال هم از ضرورت اجرای آن می‌گذرد.».
حال حتی اگر حکم معصومی، یعنی سه سال محرومیت از انتصاب به پست‌های مدیریتی، اجرا هم شده باشد، او در این مدت حداقل پنج سال دیگر مشغول به فعالیت بوده و با توجه اینکه در سال 1393، 25 سال سابقه کار داشته و متولد سال 1339 هم است، سن بازنشستگی او گذشته است.
در نتیجه به نظر می‌رسد که وزیر صمت یا از چنین سوابقی اطلاع کاملی ندارد که رئیس رسیدگی به هیئت تخلفات وزارتخانه متبوع خود را بدین شکل انتخاب کرده یا با دیده اغماض قصد دارد شعار فسادستیزی و شفافیت را دنبال کند.
حتی اگر ملاک، حال افراد هم گذاشته شود و معصومی دیگر تخلفات گذشته را تکرار نکند و مبارزه با فساد را در پیش بگیرد، طبیعتاً در بدنه همان وزارت صمت افراد دیگری حضور دارند که به پاکدستی و فعالیت‌های شفاف شهره هستند و حتی به جناح سیاسی و تفکر اقتصادی علی‌آبادی هم نزدیکند.
مشخصاً چنین انتصاباتی صرفاً شعارهایی نظیر پاکدستی دولت سیزدهم را زیرسوال می‌برد و ممکن است فعالیت وزارت صمت در دوره مدیریتی علی‌آبادی را هم با شبهه مواجه سازد.
منبع:پول و تجارت
